وارخطایی‌ها از به وجود آمدن ائتلاف جدید

عنایت

یک هفته پیش بودکه ائتلاف نجات برای افغانستان متشکل از سه حزب سیاسی و پر نفوس افغانستان در حاشیۀ محفل شیرینی خوری پسر جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری در ترکیه با صدور اعلامیه‌ای به وجود آمد. این احزاب عبارت اند، از حزب جمعیت اسلامی افغانستان، حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان.

زایمان این جریان سیاسی، فضایی دوگانه‌ای را در کشور به وجود آورده است. برخی ها آن را حمایت کردند و برخی واکنش های تند در برابر آن نشان دادند، اما بودند عده‌ای که با سکوت از کنار این رخداد سیاسی عبور کردند، اما در عمل خیلی دست پاچه شده حرکت های زیان بار و تخریب کننده‌ای را به راه انداختند.

حمایت های گسترده:

پیروان این احزاب و شهروندان آزاده و حق شناس افغانستان که از سیاست های انحصار طلبانه به ستوه آمده اند، اتحاد و همدلی رهبران سیاسی را جهت برآورده ساختن مشارکت عمومی، آمال و آرزوهای برباد رفتۀ مردم، به فال نیک گرفته از آن استقبال گرم و حق قانونی هر سیاست‌گر دانستند. اما عدۀ بودند که این رویکرد سیاسی را خلاف اصول و پرنسیپ های مسلط سیاسی خوانده، آن را نکوهش کرده، گفته اند: این رهبران هم (درنعل می زنند و هم در میخ)یعنی این‌که هم در حکومت حضور دارند و هم اپوزیسیون می سازند.

اما سخنگویان احزاب شامل ائتلاف نجات برای افغانستان می گویند: آنان هیچ حرکتی برضد حکومت راه اندازی نکرده اند، بلکه جهت اصلاح نظام و رفتن به سوی مشارکت و تحقق توافق نامۀ سیاسی، برگشتاندن صلاحیت های معاون اول رئیس جمهور و موارد دیگر… با هم متحد شدند و از حکومت خواستند به این خواست های قانونی و حقوقی توجه نماید.

اما مردم عام در کوچه و بازار، نیز بدین باور هستند که این ائتلاف برضد ارگ ریاست جمهوری شکل گرفته و هدف آن مبارزه برضد سیاست های  انحصار طلبانه می باشد. سیاست های ارگ طوری است که تمام متحدان قدیمی خود را از کار کردن در حکومت با گرفتن صلاحیت ها،  بیزار ساخته است و به انواع مختلف آنان را زیر فشار قرار داده است. حکومت وحدت ملی که بر مبنای توافق نامۀ سیاسی به وجود آمده است، تیم ارگ مفاد این توافق نامه را دور زده و خود را بدون در نظرداشت شرکای قدرت، یکه تاز میدان می داند.

واکنش ارگ:

شخص رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد ائتلاف جدید محتاطانه گفت: باید همه سهم مثبت بگیرند، اصولی رفتار کنند و منافع ملی را اولویت قرار دهند. آنچنانی که معلوم است، ریاست جمهوری از به وجود آمدن ائتلاف جدید سخت ناراض است. اما آنقدر واکنش سخت نشان نداده است. پس از آن که هسته های اولیه این ائتلاف شکل گرفت، نماینده گان خود را به ترکیه فرستاد، تا جنرال دوستم را از ائتلاف خارج سازد و بدین ترتیب ضربۀ محکم به مولود تازه به دنیا آمده در عرصۀ سیاسی افغانستان وارد سازد. اما چنانی که واضح است جنرال دوستم به آنان جواب رد داده و گفته است که ما به کسی که قول دادیم، به قول خود وفا دار می مانیم، تا زمانی که جانب مقابل با ما نامردی نکند. گفته های معاون نخست جمهور این را بیان می کند که ارگ ریاست جمهوری با او برای چندمین بار نامردی کرده است و برضد او توطیه های زیادی را به راه انداخته است که همه شاهد بودند.

محمد محقق در بازگشت از ترکیه:

آقای محمد محقق یک تن از اعضای برجسته این ائتلاف، پس از برگشت از ترکیه در نشست خبری گفت: هدف ائتلاف آن‌ها سقوط و یا تضعیف حکومت نیست، بلکه در فکر اصلاح نظام و توافق نامۀ سیاسی است. او پس از آن که از سفر ترکیه برگشت اعلام کرد که شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان به زودی با حضور جنرال دوستم معاون نخست ریاست جمهوری و صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی وزیر امور خارجه و استاد عطا محمد نور والی بلخ  و سایر رهبران دیگر در داخل افغانستان تشکیل جلسه خواهند داد.

آقای محقق با آمدنش در داخل کشور، بار دیگر اعلام کرد که پامال شدن حقوق مردم از سوی رئیس جمهور غنی، سبب شده تا برخی سیاست گران برای برون رفت از وضعیت موجود به فکر ایجاد چنین ائتلافی شوند.

پی‌گیری قضیۀ حقوقی یا فشار سیاسی:

موضع گیری‌های دادخواهانۀ جنرال دوستم و عدم تمایل او نسبت به خارج شدن از ائتلاف جدید، خشم ریاست جمهوری را برانگیخت و در یک اقدام دراماتیک، پروندۀ موسوم به (دوستم و ایشچی) را به دادگاه فرستاد. گرچه لوی سارنوالی گفته است از تقدیم دوسیه به ستره محکمه، یک ماه می گذرد.

مداخلات بیرونی در سیستم قضایی کشوری

از سوی هم وقتی قضیۀ حقوقی ایشچی به دادگاه فرستاده شد، سفارت امریکا و نماینده گی اتحادیۀ اروپا واکنش نشان داد. سفیر سفارت ایالات متحده در کابل در یک کنفرانس خبری گفت که کشورش و مردم افغانستان از پی‌گیری قضیۀ جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری پشتی‌بانی می‌کنند. احمد ایشچی، یکی از رقیب‌های سیاسی معاون اول ریاست جمهوری خزان سال گذشته ادعا کرد که دوستم و افرادش او را لت و کوب، زندانی و بر وی بد رفتاری و یا هم تجاوز جنسی کرده‌اند. سرپرست سفارت امریکا گفته است که رسیده گی به قضیه، مستلزم بررسی جدی دادگاه عالی و سایر نهادهای عدلی و قضایی افغانستان می باشد.

واکنش دفتر معاون نخست ریاست جمهوری

 دفتر مطبوعاتی معاونت نخست ریاست جمهوری اظهارات سرپرست سفیر امریکا را مداخله در امور قضایی و عدلی افغانستان خوانده، جداً نکوهش کرده است. در همین حال بشیراحمد ته‌ینج، سخنگوی حزب جنبش ملی، با رسانه‌ها ادعای  مدعی را اتهام به معاون اول ریاست جمهوری می‌داند.

دفتر نماینده گی اتحادیۀ اروپا نیز دادگاهی شدن پروندۀ جنرال دوستم را یک اقدام نیک خوانده و از آن حمایت کرده است.  واکنش ها و مداخلات بیرونی در مورد قضایایی حقوقی در حالی صورت می گیرد که قرار است، آقای جنرال دوستم به زودی به کشور برگردد و فعالیت های سیاسی خود را در محور ائتلاف جدید در داخل کشور از سر گیرد.

نوشته‌های مرتبط


Top