بانک جهانی اعلام کرده است که حتا در صورت دست یافتن به یک توافق سیاسی با گروه طالبان، دولت افغانستان به تداوم کمک های جامعه جهانی نیاز خواهد داشت. براساس برآورد بانک جهانی، در صورت رسیدن به توافق صلح با طالبان، دولت افغانستان برای تأمین هزینه ها خدمات اولیه و فراهم کردن زمینه مطلوب برای […]

بانک جهانی اعلام کرده است که حتا در صورت دست یافتن به یک توافق سیاسی با گروه طالبان، دولت افغانستان به تداوم کمک های جامعه جهانی نیاز خواهد داشت. براساس برآورد بانک جهانی، در صورت رسیدن به توافق صلح با طالبان، دولت افغانستان برای تأمین هزینه ها خدمات اولیه و فراهم کردن زمینه مطلوب برای کاهش خشونت ها، سالانه حدود شش تا هشت میلیارد دالر کمک مالی جامعه جهانی نیاز خواهد داشت.

یافته های یک گزارش جدید بانک جهانی نشان می دهد که افغانستان پس از دست یافتن به یک توافق سیاسی احتمالی با طالبان به تداوم حمایت مالی جامعه جهانی همچنان نیاز خواهد داشت. این گزارش نیازمندی های میان مدت مالی افغانستان را تحت شرایط مختلف سیاسی و اقتصادی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است.

نتایج تحلیل بانک جهانی نشان می دهد که افغانستان برای تامین بودجه مورد نیاز برای ارایه خدمات اولیه، حمایت از تسریع روند رشد اقتصادی و فراهم کردن شرایط مطلوب برای کاهش خشونت ها و تداوم توافق صلح پس از توافق سیاسی احتمالی با طالبان، سالانه حدود شش یا هشت میلیارد دالر کمک مالی جامعه جهانی نیاز خواهد داشت.

مسوول بانک جهان در کابل گفته است که بهبود وضعیت امنیتی و تأمین ثبات سیاسی محیط امن را برای سرمایه گذاری فراهم خواهد کرد؛ اما تناسب میان میزان در آمد و مصرف همچنان زیاد خواهد بود.

هینری کرالی، رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان گفته است: “با آن که جامعه جهانی با گذشت زمان می تواند به طور تدریجی میزان کمک های مالی اش را برای افغانستان کاهش دهد، اما نیاز مبرم است تا این کاهش محتاطانه و با دقت کامل در مطابقت با نیازمندی های مالی این کشور  عملی شود. کاهش زودهنگام در کمک های بین المللی می تواند چشم انداز صلح پایدار را مخدوش کند.”

در حال حاضر حدود هفتاد و پنج در صد کُل مصارف دولت افغانستان از طریق کمک های جامعه جهانی تأمین می شود. سقف مجموعی درآمد کشور سالانه بالغ بر دو اعشاریه پنج میلیارد دالر شده است. در حالی که میزان مصارف سالانه، حدود یازده میلیارد دالر است.

یافته های گزارش نشان می دهد که سطح توقع در مورد تأثیرات اقتصادی و مالی پس از دست یافتن به یک توافق سیاسی باید واقعبینانه باشد. در این گزارش گفته شده احتمال دارد که تحت هر سناریو میزان تعهدات مالی برای افغانستان در مقایسه با کمک های جامعه جهانی در گذشته محدود باشد. به باور بانک جهانی، یکی از پیش بینی ها این است که پس از دست یافتن دولت و گروه طالبان به یک توافق صلح میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی و زمینه اشتغالزای بیشتر شود.