استاد ربانی: متکلم ماتریدی مذهب و دعوتگر سیاست ورز و زمان‎شناس

پوهندوی سیدعنایت‎الله شاداب

پیش زمینه:

استاد ربانی که دوره تخصص و نظریه پردازی اش را در بخش کلام اسلامی، به پایان رسانیده و در دانشکده شرعیات دانشگاه کابل، آمریت بخش عقیده و فلسفه را به عهده داشت، در میان مکاتیب کلام اسلامی، نه در خط مکتب اشعری حرکت کرد و نه هم در خط مکتب کلامی اعتزال، بل آموزه های مذهب کلامی ماتریدی را در تدریس دانشگاهی خویش تعقیب می کرد.

استاد درحالی که به عقلی بودن حسن و قبح اشیا باور داشت، ولی پای عقل را در رسیدن به کنه قضایاو مسایل فلسفی ، لنگ می دانست ، و به گفته بیدل:

حکیم نازی به علم تاکی

به حکمت این ره نمی شود طی

به کنه ذانش خرد برد پی

اگر رسد خس به قعر دریا

تذکر نکته یاد شده برای آن بود که کلام و فلسفه دو همسایه در به دیوار اند و با وصف آن که محور های اساسی علم کلام را توحید و نبوت و معاد تشکیل می دهد، ولی به تعبیر استاد بحث علمای کلام ، روی قضیه جنجال برانگیز و حوادث آفرین امامت داغ و پرشور بوده است… و به گفته شهرستانی: در هیچ زمانی همچون شمشیری که برای امامت کشیده شده، برای هیچ یکی از قاعده های دیگر کشیده نشده است و محققان عرصه کلام اسلامی یکی از شاخه های کلام را کلام سیاسی عنوان داده اند و استاد هم با وصف آنکه تحصیلات عالی خویش را درمحور های اساسی کلام اسلامی به پایان رسانیده است وارد کلام سیاسی شده و به گونه عملی سیاست ورزی می شود فارابی مشرب.

و اما زمان شناسی استاد به این مفهوم است همان گونه که مجتهد فرزند زمان خود بوده و در اجتهاد خویش به پاسخ قضایای زمانش می پردارد استاد هم فرزند زمان خود بوده و به مخاطبانش به زبان  زمان وعصر حرف می زند،

آری! بربنیاد همین اصل است که استاد از اصطلاحات ”اهل حل وعقد“ و ”بیعت“ به پارلمان و انتخابات تعبیر می کند و برای جلوگیری از استبداد حکام از حاکمیت شرع و قانون سخن می گوید و الزام آور بودن فیصله های شورا در قضایای ملی و عمومی مربوط به سرنوشت ملت را مطرح می کند و از مخالفان نظام حاکم به اپوزیسیون تعبیر کرده و آن را به عنوان یک نهاد رقابت ملی بخوانش می گیرد. با ذکر نکات مقدماتی فوق در پیوند به این اثر که تحت عنوان ”نظام سیاسی اسلام“ از طریق مرکز تدوین آثار رهبر شهید زیور چاپ یافته است، به بحث پیرامون محتوی آن پرداخته می شود.

استاد در پیشینه این اثر، جایگاه سیاست در فرهنگ و تمدن اسلامی را در محراق توجه قرار داده و توجه به سیاست را مشغله ذهنی پیشگامان عرصه های فلسفه مشاء و اشراق، فقه و ادب و تاریخ وانمود کرده و به گونه مشخص از فارابی و سهره وردی وصفی الدین اردبیلی و ابن خلدون و مولف تاریخ جهانکشای جوینی نام می برد و با ذکر نمونه های کلام هریک چه در فلسفه و تاریخ و ادب وتصوف بحث خویش را به پیش می برد و از آثار نوشته شده چون الاحکام السلطانیه ماوردی، سیر الملوک نظام الملک و نصیحه الملوک ماوردی و غزالی نام می برد و در نخستین باب نظام سیاسی اسلام به واکاوی کلمه سیاست در قاموس های زبان عربی پرداخته و تعریف اصطلاحی آن را در گفته های علمای پیشین ققه سیاسی و علمای معاصر ارائه کرده و سپس به پیدایش عناصر مولفه دولت که عبارت اند از ملت و سرزمین حاکمیت و یا سلطه حاکمه پرداخته است.

در همین باب دین و سیاست، مولف به ماموریت پیامبر در جهت تربیه نسلی و پایه گذاری ملتی توجه نموده و بعد از تلاش های نفس گیر برای پیدا کردن سرزمین این دعوت سیاسی، سرزمین یثرب را پیدا می کند و دولتی خویش را در آنجا پایه گذاری کرده و از قانون اساسی آن بنام میثاق مدینه یاد می کند.

بدون تردید بحث حاکمیت در نظام های سیاسی ستون فقرات بوده و نظام های سیاسی فاقد حاکمیت را نمی توان، عنوان نظام سیاسی داد.

از همین جاست که قوانین اساسی کشور های اسلامی به بحث حاکمیت پرداخته و حاکمیت را از آن ملت می شمارند.

استاد در رساله نظام سیاسی اسلام تحت عنوان پایه های نظام سیاسی اسلام به تعریف حاکمیت از نگر گاه حقوقدانان اسلامی پرداخته و گفته است: ”حاکمیت عبارت است از اقتدار مطلقی که تنها آن مرجع حق قانونگذاری و حکم براشیای و افعال را دارد.“

استاد در ارتباط به سرچشمه حاکمیت از چهار منبع یاد کرده که عبارت اند از:

حاکمیت حق ملت بوده و دولت ممثل آن است.

حاکمیت حق ملت و قانون است

حاکمیت به گونه مطلق حق قانون است

حاکمیت تنها حق شریعت و قانون است

استاد به نظر جمعی از حقوق دانان مسلمان از جمله داکتر محمد یوسف موسی اشاره کرده که می گوید: ”با بحث و استقرا در نظریات امام ابو حنیفه به این نتیجه می رسیم که موصوف حق حاکمیت را از آن امت دانسته که این حق از طریق امام یا رییس دولت اعمال می شود.“

نکته مهمی را که استاد در پیوند به نظر دومی که حاکمیت را- از آن ملت و قانون می داند – در محراق توجه قرار می دهد این است که :“اما در شریعت چیزی به معنای نصوص جامد وصیغه نهایی نیست که مانع ابتکار و اجتهاد جدید باشد و همچنان در شرع، مساحت  گسترده ی به نام“ منطقه عفو“ وجود دارد و قانونگذار مسلمان، حق دارد در روشنای اصول کلی، قوانین جدید را وضع نماید.“

استاد در مورد دومین اصل نظام سیاسی اسلام بعد از حاکمیت که همان اصل شورای است آن را نماد مشارکت ملی و ناظر اعمال حکومت می داند و از وی به نام مکانیزم عملی برای جلوگیری از استبداد حکام یاد می کند.

استاد در این اثر خویش بر ملزم بودن حکم شورا، تاکید ورزیده و در تایید نظر خویش به نظرعلمای پیشین چون امام قرطبی و از علمای معاصر به نظر های عبد الحمید متولی، سید قطب، عبدالقادر عوده و شیخ محمود شلتوت و امام ابو زهره، و استادعبدالوهاب خلاف استناد می جوید.

در بحث شوری از اصطلاح اهل حل و عقد تذکر به عمل آمده که ترکیب آن راعلما، چهره های سرشناس در میان ملت و سران قوم تشکیل می دهند در مورد عضویت شورا بر شهروندی در دولت اسلامی ترکیز نموده و جنسیت اعضا مدار اعتبار نمی باشد، اعضای شورا در این نهاد تقنینی باید دارای یک تابعیت باشند، مسلمانان ساکن مکه از عضویت در شورای دولت مدینه محروم بودند، پیروان سایر ادیان هم می توانند عضویت در شورای دولت اسلامی را کسب نمایند و اساس عضویت پیروان ادیان در این شورای را همان ماده ۲۵ و سایر مواد قانون اساسی دولت نوپای اسلامی همان میثاق مدینه است.

و این اصل هرگز مفهوم   ولایت غیر مسلمان را بر مسلمانان نمی تابد. عدالت و مساوات از پایه های نظام سیاسی اسلام است.

استاد عدالت را جان مایه جامعه اسلامی قلمداد کرده تاجای که در قانون اساسی مدینه نه بار از کلمه عدل و قسط تذکر رفته است. عدالت و مساوات در برابر قانون، عدالت و مساوات در تحمل مسئوولیت ها همه و همه در زیر سقف عدالت قرار می گیرند.

اصل دیگر در نظام سیاسی اسلام که جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده همان اصل آزادی است.

استاد در این مبحث، از آزادی های شخصی چون حق کرامت، آزادی نقل مکان ، حق امنیت، حق داشتن ملکیت، حق محفوظ ماندن نامه هایاد آورشده و در آزادی های فکری از آزادی عقیده ازادی تعلیم، ازادی مطبوعات، آزادی رآی و آزادی های اجتماعی واقتصادی یاد اور شده است.

اکنون بر ذکر آیات مربوط به انواع آزادی ها به ماده های بیست و پنج و بیست و شش میثاق مدینه اشاره شده آنجا که گفته است ”للیهود دینهم و للمسلمین دینهم“ یهود را دین خود شان است و برای مسلمانان هم دین خدشان ویا ”لهم ما لنا و علیهم ما علینا“ حقوقی که ما داریم برای آنها هم همان حقوق است و وجایب ما هم وجایب آنها است.

بحث اپوزیسیون و مراقبت ملی، آخرین بحثی است که استاد در این رساله به آن پرداخته است.

استاد اختلاف نظر را به حیث یک امر طبیعی به خوانش گرفته و اپوزیسیون هرچند در تاریخ اسلام سابقه ندارد، ولی از تتبع در نصوص شرعی به این نتیجه می رسیم که با ظهور دولت اسلامی در مدینه اپوزیسیون حقیقت می شود انکار ناپذیر و دلیل مشروعیت آن هم همان آیت“فلتکن منکم امه یدعونه الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر“ این امر به معروف و نهی از منکر در قدم اول متوجه دولت ها است نه افراد، زیرا صلاح دولت ها موجب صلاح احاد امت می گردد و فساد حکام، جامعه را به فساد می کشاند.

نوشته‌های مرتبط


Top