بانک جهانی: رشد اقتصادی افغانستان تا سال دوهزار و بیست ۳٫۲ درصد خواهد بود

بانک جهانی پیش ‌بینی می ‌کند که رشد اقتصادی افغانستان تا سال دوهزار و بیست میلادی به سه اعشاریه دو در صد افزایش پیدا کند. در یک گزارش این بانک آمده است که افغانستان برای کاهش فقر و بیکاری در درازمدت به میزان بیشتر رشد اقتصادی نیاز دارد. بانک جهانی با اشاره به رشد اندک اقتصادی افغانستان در سال دوهزار هژده می ‌گوید که عواملی متعددی سد راه رشد اقتصادی این کشور قرار دارد. خشکسالی، چالش ‌های امنیتی، پیچیدگی اوضاع سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و کاهش قابل ملاحظه کمک ‌های امنیتی از عوامل عمده این سد راه رشد اقتصاد کشور گفته شده است.

بر بنیاد گزارش این بانک، افغانستان رشد اقتصادی حدود دو در صد را سال گذشته میلادی تجربه کرد که این رقم با توجه به افزایش سطح فقر بسنده نیست.

هینری کرالی، رییس بانک جهانی در کابل گفته است که افغانستان اکنون علاوه بر پیامد های ناشی از خشکسالی با چالش ‌های امنیتی، پیچیدگی اوضاع سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و کاهش قابل ملاحظه کمک‌های امنیتی روبرو است.

او با نگرانی تاکید کرده است که هر یک از این چالش ‌ها می‌تواند به مثابه یک مانع بزرگ در برابر رشد اقتصادی افغانستان قرار گیرد.

بانک جهانی، مدیریت درست امور اقتصادی، بهبود پالیسی‌ های دولت، جمع‌آوری عواید و کاهش کسر بودجه را نکاتی مثبت در بخش اقتصادی افغانستان یاد آوری کرده و گفته است که دولت افغانستان در یک شرایط “فوق‌العاده دشوار” در تطبیق پالیسی ‌های مالی پیشرفت داشته است.

به باور مقام های این بانک، در صورت مدیریت بهتر امور، میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال‌ های آینده بهبود خواهد یافت.

افزایش میزان بارندگی‌ ها، رفع ابهامات انتخابات ریاست جمهوری و اعلام نتایج آن را بانک جهانی شاخص‌ های مرتبط به رشد اقتصادی افغانستان دانسته است.

جامعه جهانی نیز می ‌تواند با تاکید بر تداوم تعهدات خویش در راستای فراهم ‌سازی حمایت‌ های مالی و امنیتی در هماهنگی با پلان های دولت افغانستان در راستای تامین اعتماد مردم بر رشد اقتصادی نقش مهم بازی نماید.

یافته‌های گزارش، بانک جهانی نشان می ‌دهد که دست ‌یابی حکومت افغانستان به یک توافق سیاسی با طالبان، منجر به منفعت “اقتصادی بزرگ” این کشور خواهد شد. به باور این بانک، این توافق می ‌تواند سبب احیای اعتماد، برگشت سرمایه و بازگشت افغانسانی ‌های متخصص از دیگر نقاط جهان به کشورشان گردد.

اما بانک جهانی تاکید کرده است که این هدف پس از بهبود پایدار و بنیادی وضعیت امنیتی کشور به دست خواهد آمد. این در حالیست که عواید افغانستان در سال گذشته میلادی به یکصدو نود میلیارد افغانی م ی‌رسید و نهادهای حکومتی توانسته اند که در این سال نود ودو در صد بودجه توسعه ای شان را مصرف کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top