به بهانۀ وضع رهنمود، سانسور اعمال می‌شود

عنایت

در این روزها آواز سانسور بر اعمال رسانه ها، از تریبیون‌های حکومتی به بهانه‌های مختلف به گوش می رسد. سانسوری‌که ذاتاً خاصیت بد، دگم و تخریب ارزش‌هایی نمادین و جا افتاده را در هر جامعه به همراه دارد. در هرجایی که سانسور باشد، آزادی بیان قطعاً نیست. هرجا که آزادی بیان وجود نداشته باشد، چهرۀ یک دیکتاتور حتماً نمایان است.

یگانه ارزشی که به عنوان یک دست‎آورد کلان طی سال های اخیر مطرح بود، آزادی بیان و چرخش جریان اطلاع رسانی بدون عمل سانسور، پیش از نشر و بعد از نشر در نزد حکومت و مردم بود. حکومت ها باید همواره پای‎بند به قوانین مصوب کشور باشند. رهنمود وضع شده بر رسانه ها از سوی معاونیت دوم ریاست جمهوری کار خبررسانی را بدون شک با ممنوعیت روبرو می سازد. زیرا در بخش از این رهنمود آمده است.”خبرنگاران به‌خاطر این‌که ممکن است نشر تصاویر زنده، جان نیروهای امنیتی یا افراد ملکی را که در حوادث تروریستی گیر افتاده‌اند، با خطر مواجه سازد، باید از نشر زنده تا مهار شدن حملات تروریستی و پایان درگیری خودداری کنند“ سایر بندهای این رهنمود از جمله این بند، در تضاد با قانون رسانه‌های همگانی می باشد.

واکنش فعالان رسانه ها

تعدادی از فعالان رسانۀ در واکنش به این رهنمود گفته اند که، وضع  این گونه محدودیت‌ها بر نشرات زندۀ‌ رسانه‌ها به ویژه تلویزیون ها در تضاد با  قانون اساسی، قانون رسانه‌های همه گانی و قانون دسترسی به اطلاعات است. فعالان رسانۀ می گویند که حکومت نباید به بهانه گرفتن مسایل جاری مانند جریان صحنه‌های جنگ و غیره برای جریان اطلاع رسانی فلتر وضع کند. زیرا قوانین مشخص است و دانستن اطلاعات از هر حالت جز حقوق اساسی شهروندی محسوب می شود. از این‌که رویکرد سانسور گونۀ حکومت بیشتر بالای رسانه های تصویری قرار است تطبیق شود، اتحادیۀ رادیو و تلویزیون‌های افغانستان از تلاش حکومت برای سانسور رسانه‌ها  انتقاد شدید نموده آن را خیانت به آزادی بیان و آن عهده خبرنگارانی دانسته است که طی ۱۵سال گذشته  جان های خود را در زمینۀ اطلاع رسانی از دست داده اند.

 مولانا محمدعبدالله، رئیس اتحادیۀ رسانه‌های تصویری دریک نشست خبری گفته است که حکومت به طور مطلق در تلاش است، تا با اعمال سانسور جلو نشر زندۀ رسانه‌ها را از رویدادهای امنیتی بگیرد.

حکومت چرا پاسخگو نیست؟

رئیس اتحادیۀ رسانه‌های تصویری، حکومت را متهم به عدم پاسخگویی به خواست شهروندان افغانستان نموده است. او گفته است که نزدیک به چهار ماه از رویداد هوتل انترکانتیننتال می گذرد، اما حکومت به خبرنگاران اجازه نداده است، تا از محل رویداد گزارش تهیه کنند و یا هم اطلاعاتی را که در نتیجۀ تحقیقات به دست آمده است با مردم شریک سازند. برخی از فعالان رسانۀ می گویند که در برخی ولایات به خبرنگاران از سوی امنیت ملی گفته شده است که جهت پوشش خبری دیگر به محل حادثه حاضر نه شوند. زیرا جان آنان در خطر است و حکومت ضمانت کرده نمی تواند، تا از تلفات خبرنگاران جلوگیری کند. نهادهای امنیتی به خبرنگاران دستور داده است، از داخل خانه های خود به تهیه گزارش بپردازند.     ص۷

این گونه دستورها قطعاً معنیش سانسور است و در نهایت آزادی بیان و جریان اطلاع رسانی را به بن بست می رساند. وضع رهنمود و ایجاد سانسور، پس از آن بیشتر گردید که دست کم ۱۱ خبرنگار در حوادث جداگانه در ولایت های خوست، قندهار و کابل جان‌های خود را از دست دادند. با وجودی که رسانه های آزاد در پرتوی قانون به فعالیت های اطلاع رسانی طی ۱۵ سال گذشته پرداخته اند، اما همواره راه آنان با خطرات جدی همراه بوده است. هیچ شخصیت حکومتی دوست ندارد، از خلاهای که در کارشان وجود دارد، به مردم گزارش داده شود. صرف از رسانه ها وقتی حمایت می کنند که سوالات مطابق

خواست آنان مطرح شود و با تبختر و دمدمه جواب بدهند و لاف و پتاق کنند. هیچ گاهی دوست ندارند، تا خبرنگاری بپرسد که در ادارۀ شما فساد است و یاهم جریان کار ادارۀ شما به کندی پیش می رود.!

برای همین است که خبرنگاران همواره هم از سوی نهادهای امنیتی، هم از سوی نماینده گان مردم در مجلس و یاهم از سوی برخی مقامات ملکی و حتی محافظان همسران شان مورد توهین، تحقیر و لت و کوب قرار گرفته اند. بدون شک این کار حکومتی‌ها در تضاد تمام اصول و موازن حقوقی و قانونی انجام می شود. مجریان قانون خود شان در مخالفت با قوانین با خبرنگار به چشم رقیب نگاه می کنند و از آنان بیم و هراس دارند.

حمایت از مصؤنیت خبرنگاران

با این همه نا هنجاری ها گفته می شود که کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه‌ها تصمیم دارند، تا آماده گی‌های لازم مبنی بر اعلام موجودیت و آغاز ‌کار صندوق حمایت از خبرنگاران به مراحل نهایی برسید. قرار است در روزهای آینده طی نشستی با حضور رئیس‌جمهور غنی، خبرنگاران، فعالان رسانه‌یی و اعضای کمیتۀ مشترک رسانه‌ها و حکومت، این صندوق عملاً آغاز به فعالیت نماید.

این کمیته هم‌چنان به‌دنبال حمله بر خبرنگاران در کابل، جلسۀ را با ریاست مشاور امنیت ملی افغانستان نیز برگزار کرده‌ بود که درآن جلسه فیصله شد، برای تأمین امنیت شماری از خبرنگارانی که در ولایت‌های قندهار، هلمند، قندز، غور و ننگرهار مورد تهدید‌ اند، یک تیم تخنیکی متشکل از نمایندهگان وزارت داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، فدراسیون خبرنگاران و خبرنگاران مورد تهدید، ارزیابی‌های لازم را انجام داده و برای تأمین امنیت آن‌ها عملاٌ اقدام صورت گیرد.

باتوجه به نگرانی‌های امنیتی جدی در قبال کار خبرنگاران، کمیتۀ مشترک رسانه‌ها و حکومت در ولایت‌های مختلف فیصله کرده‌ است که به منظور بررسی وضعیت خبرنگاران به لحاظ تدابیر امنیتی و ایجاد هماهنگی‌های لازم، به‌زود‌ترین فرصت ممکن به ترتیب به ولایت‌های قندهار، هلمند، غور و هرات سفر نموده و گزارش خود را از وضعیت کار خبرنگاران ارائه کنند. این اقدام‌ مشترک حکومت درحالی صورت می‌گیرد که اخیراً در کابل ۹ خبرنگار در یک حملۀ‌ انتحاری کشته شدند. این خبرنگاران زمانی مورد حملۀ دومی قرار گرفتند که برای پوشش خبری رویداد نخست، در منطقه تجمع کرده بودند.

نوشته‌های مرتبط


Top