مجلس فرمان رییس جمهوری در مورد استثنا قرار دادن ارگانهای امنیتی را رد کرد

فرمان ریاست جمهوری در باره استثنا قرار دادن مقام های امنیتی در قانون سرپرستی از سوی مجلس نمایندگان با اکثریت آرا رد شد.

چندی قبل ریاست جمهوری طی فرمان چگونگی اداره ارگان های امنیتی را از قانون سرپرستی استثنا قرار داده بود. بر اساس فرمان رییس جمهوری، مجلس نمایندگان نمی توانست به گونه یک سان با ادارات دولتی برخورد قانونی کند. اعضای مجلس نمایندگان، این فرمان ریاست جمهوری را خلاف قانون سرپرستی می خوانند. در قانون سرپرستی آمده است که هیچ اداره دولتی نمی تواند بیش از دوماه از سوی سرپرست اداره شود. سرانجام اعضای مجلس نمایندگان این فرمان ریاست جمهوری را با اکثریت آرا رد کردند.

ریاست امنیت ملی، وزارت دفاع و چند ولایت از سوی سرپرستان اداره می شود. عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان از حکومت می خواهد که در آینده نزدیک نامزدان ریاست امنیت ملی و وزارت دفاع را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند.

این بار نخست نیست که فرمان ریاست جمهوری خلاف قانون دانسته شده و از سوی مجلس نمایندگان رد می شود. پیش از این نیز هشت فرمان تقنینی رییس جمهور غنی از سوی مجلس نمایندگان رد شده است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top