ریاست اجرایی در باره تعدیل قانون اساسی ارگ را مقصر می داند

شماری از آگاهان سیاسی ریاست اجرایی حکومت را در تطبیق توافق نامه حکومت وحدت ملی به ناتوانی متهم می کنند.

اما ریاست اجرایی مسوولیت این کم کاری را به شانه ارگ ریاست جمهوری می اندازد. سخنگوی ریاست اجرایی می گوید که تاخیرهای هدفمند در زمینه اصلاحات انتخاباتی از سوی ارگ ریاست جمهوری سبب شد تا زمینه فراخوانی لویه جرگه تعدیل قانون اساسی فراهم نشود.

سه سال پیش حکومت وحدت ملی با امضای توافق نامه ای میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله ایجاد شد. اصلاحات انتخاباتی و فراهم سازی زمنیه فراخوانی لویه جرگه تعدیل قانون اساسی از موارد عمده و اساسی توافق نامه سیاسی است. باگذشت سه سال از عمر حکومت، ظاهرا دیده می شود که تاهنوز گام های عملی برای عملی سازی توافق نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی برداشته نشده است. شماری از آگاهان سیاسی ریاست اجرایی حکومت را در تطبیق توافق نامه حکومت وحدت ملی به ناتوانی متهم می کنند. محمد ناطقی آگاه سیاسی می گوید که با گذشت سه سال از آغاز کار حکومت، ریاست اجرایی نتوانسته زمینه تعدیل قانون اساسی را فراهم کند.

درهمین حال، مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی مسوولیت این کم کاری را به شانه ارگ ریاست جمهوری می اندازد و می گوید که تاخیرهای هدفمند در زمینه اصلاحات انتخاباتی از سوی ارگ ریاست جمهوری، سبب شد تا زمینه فراخوانی لویه جرگه تعدیل قانون اساسی فراهم نشود.

از سویی هم، شماری از حقوقدانان، قانون اساسی کنونی را پاسخگوی نیازمندی های وضعیت امروزی کشور نمی دانند و می گویند که بیش از صد مورد در قانون اساسی مشکل وجود دارد که باید آن مورد ها تعدیل شوند.

هنوز معلوم نیست که چه زمانی زمینه تعدیل قانون اساسی فراهم می شود. جمیعت اسلامی افغانستان تلاش دارد که نظام ریاستی به غیر متمرکز تغییر کند.

نوشته‌های مرتبط


Top